وابستگی بالای حملونقل شهری به بنزین ارزان باعث شده ایران – هرچند ذخایر نفت و گاز عظیمی دارد – بارها با بحران سوخت مواجه شود. تقاضای داخلی گاه تا ۱۴۰ میلیون لیتر در روز بالا میرود که تقریباً ۳۰ درصد بیشتر از ظرفیت تولید (۱۱۰ میلیون لیتر) است[1][2]. این شکاف کمبود باعث فشار مضاعف بر منابع ارزی کشور شده و دولت را به واردات بنزین وادار کرده است. در چنین شرایطی، مسأله قیمتگذاری بنزین دیگر صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه به یک «موضوع امنیتی و سیاسی مهم» بدل شده است[3][4]. تجربه اعتراضهای گسترده آبان ۹۸ بهخاطر افزایش ناگهانی ۵۰ درصدی قیمت بنزین نشان داد که حتی یک تغییر نسبی نیز میتواند به فوران خشم عمومی و ناآرامی سیاسی بیانجامد[5][4]. از سوی دیگر، بنزین ارزانقیمت سهم ۱۷ درصدی از کل یارانههای دولتی را دارد[6]، موضوعی که مسائلی چون ابرنقدینگی، چاپ پول و کسری بودجه را تشدید کرده است؛ چون منابع عظیمی برای یارانه سوخت هزینه میشود که قابل تداوم نیست[7][6].
سابقه تغییرات قیمتی بنزین
سیاست بنزینی در دو دهه گذشته فراز و فرودهای فراوانی داشته است. در اواخر دوره اصلاحات، مجلس هفتم به ریاست حدادعادل تصمیم به ثبات قیمت بنزین گرفت و از افزایش سالانه آن جلوگیری کرد[8]. اما دولت احمدینژاد در سال ۱۳۸۶ سهمیهبندی بنزین را آغاز و قیمت آزاد را دو نرخی کرد که به اعتراض مردم انجامید[9]. بعدها طرح «هدفمندسازی یارانهها» اجرا شد و قیمت بنزین به حد فوب خلیج فارس نزدیک شد؛ به تدریج سهمیه حذف و قیمت لیتری یکهزار تومان تثبیت گردید[10]. در آبان ۱۳۹۸ دولت روحانی، یکباره قیمت سهمیهای را از ۱۰۰۰ به ۱۵۰۰ تومان و آزاد را به ۳۰۰۰ تومان افزایش داد[11]، اقدامی که چند روز کشور را در التهاب سیاسی فرو برد و منجر به درگیری و تلفات جانی شد. پس از آن، سه سال رئیسجمهوری سابق از ترس تکرار آن حوادث تغییری ایجاد نکرد. اما در آذر ۱۴۰۴ (نوامبر ۲۰۲۵) دولت جدید با توجه به شرایط اقتصادی، طرحی سهنرخی ابلاغ کرد: ۱۵۰۰ تومان برای ۶۰ لیتر اول، ۳۰۰۰ تومان برای ۱۰۰ لیتر بعدی و ۵۰۰۰ تومان برای مازاد بر سهمیه[12][13]. براساس مصوبه دولت، خودرهای نوپلاک و وارداتی و دولتی سهمیه نخواهند داشت و نرخ ۵۰۰۰ تومانی بهصورت فصلی (متناسب با میانگین قیمت پالایشگاهی) تعدیل خواهد شد[12][14].
عوامل مؤثر در اهمیت بنزین
- سیاسی–امنیتی: قیمتگذاری بنزین در ایران تابعی از ملاحظات ثبات سیاسی است. تجربه اعتراضهای آبان ۹۸ نشان داد هرگونه دستکاری ناگهانی، تاوان سنگینی دارد[5][15]. به همین دلیل، مقامات همواره هشدار میدهند که اصلاحات بنزینی باید «گامبهگام» و حسابشده باشد تا از واکنشهای شدید مردم جلوگیری شود[5][16]. علاوه بر این، تحریمهای بینالمللی در دهه اخیر درآمدهای نفتی ایران را به شدت کاهش داده و دولت را وادار میکند کسری بودجه خود را از محل کاهش یارانهها تأمین کند[17][18]. همزمان، تصمیمات قبلی برای اختصاص درآمد صادرات سوخت به معیشت ۱۸ میلیون خانوار نیازمند (از سوی رهبر و دولت) ابعاد سیاسی دیگری نیز به موضوع میدهد[19].
- اقتصادی: از منظر اقتصاد کلان، یارانه گسترده بنزین بار مالی زیادی بر بودجه دارد. مطابق گزارشها، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۱ میلیارد دلار صرف یارانه بنزین شده و این رقم حدود ۱۷٪ کل یارانههای کشور را تشکیل میدهد[6]. این حجم از یارانه فشار تورمی و کسری بودجه را تشدید میکند. در عین حال، قیمتهای ترجیحی بنزین باعث «مصرف بیش از حد» شده است؛ بنزین ارزانتری که تا ۲۰٪ تولید روزانه کشور قاچاق میشود[2][20]. قاچاق روزانه ۱۰–۲۰ میلیون لیتر بنزین (حدود ۲۰٪ تولید کل) به همسایگان انجام میشود[20]، درآمد ارزی هنگفتی از دست میرود و فشار بر منابع داخلی چندین برابر میشود. این ساختار یارانهای غلط، موجب شده مصرف کشور ۲–۳ برابر الگوی معمول برای کشوری با جمعیت ۸۵ میلیونی باشد[21].
- اجتماعی–فرهنگی: سطح رفاه و انتظارات اجتماعی نیز نقش مهمی دارد. مردم ایران به دریافت بنزین با قیمت یارانهای خو گرفتهاند و افزایش قیمت آن با حس «عدالت» در روابط حکومت و شهروندان تلاقی میکند. تحلیلگران تأکید میکنند مردم «پُرمصرف» نیستند، بلکه «خودروها پرمصرف» و ناوگان حملونقل عمومی فرسوده است[22][21]. اتومبیلهای شخصی (عمدتاً قدیمی و پرمصرف) بیش از ۷۰٪ مصرف کل بنزین را به خود اختصاص دادهاند[23]، زیرا استفاده از حملونقل عمومی کفاف شهروندان را نمیدهد. بدینترتیب، فرهنگ خودروی شخصی و کمبود زیرساختهای جایگزین، وابستگی به بنزین را تشدید کرده است[22][24].
- فناوری و محیطزیست: ایران در فناوری حملونقل برقی یا جایگزینهای سبز ضعف دارد. با وجود پتانسیل باتریسازی و انرژی پاک، تا کنون حرکت جدی در این زمینه مشاهده نشده است. مصرف فسیلی بالا، آلودگی هوا و تلفات انرژی را افزایش داده است. برای مثال، بهگزارش منابع بینالمللی، شبکههای قدیمی باعث میشوند حدود ۴۰٪ انرژی تولیدشده در فرآیند توزیع گم شود[25]. همچنین نفتسوزی در نیروگاهها به خاطر کمبود گاز، آلودگی شهری را به شدت افزایش داده است[26]. در سطح جهانی، کشورها به سمت خودروهای برقی در حال حرکت هستند؛ اما در ایران تولید و زیرساختهای لازم برای این گذار جایگزین هنوز توسعه نیافته است[27][28].
- نهادی–قانونی: ساختار تخصیص سوخت و قوانین مرتبط نیز معنادار است. وجود «کارت سوخت» و سهمیهبندی در سالهای اخیر بهعنوان ابزاری برای کنترل مصرف عمل کرده است، اما ابهامات در قوانین (مانند حذف سهمیه نوشماره) چالش ایجاد کرده است[29][13]. ضعف نظارتی نیز باعث میشود قاچاق سوخت بهسادگی ادامه یابد؛ تا زمانی که لولهکشیهای غیرمجاز و قاچاق سازمانیافته کنترل نشوند، اصلاحات قیمتی به تنهایی کافی نخواهد بود[30][31].
تاثیر افزایش قیمت بنزین (۵۰۰۰ تومان و حذف کارت نوپلاک) بر محیط کسبوکار
اجرای نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی و برداشتن سهمیه خودروهای نوپلاک، بخشی از بسته اصلاحی دولت برای تأمین درآمد و مدیریت مصرف است. از منظر محیط کسبوکار، این تغییر چند وجه دارد:
- هزینههای لجستیک و زنجیره تأمین: افزایش قیمت سوخت بهطور طبیعی هزینه حملونقل کالا و خدمات را بالا میبرد. شرکتهای حملونقل و کسبوکارهای وابسته مجبورند هزینههای خود را مجدداً برآورد کنند. با این حال، کارشناسان معتقدند افزایش ۵۰۰۰ تومان در وضعیتی که قیمت بنزین همچنان بسیار پایینتر از بهای واقعی است، اثر اصلاحی محدودی دارد[32][33]. اگرچه افزایش نرخ سوم بخشی از هزینه واردات سوخت دولت را تأمین میکند، اما در کوتاهمدت بار تورمی جدیدی بر اقتصاد تحمیل میکند[34][16].
- ترافیک و حملونقل عمومی: یکی از اهداف اعلامشده دولت، کاهش آلودگی و ترافیک است. با گران شدن بنزین احتمالاً برخی سفرهای غیرضروری کاهش مییابد و مردم به استفاده از اتوبوس، مترو یا همسفری ترغیب میشوند. البته تا زمانی که زیرساخت حملونقل عمومی گسترش نیابد، اثر محسوسی در کاهش ترافیک ایجاد نخواهد شد. به گفته کارشناسان، صرف «بالا بردن قیمت» بدون توسعه حملونقل عمومی و ناوگان مؤثر نمیتواند منجر به رفتار مصرفی پایدار شود[24][22].
- واکنش کسبوکارها و مردم: افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ موجب تعطیلی موقت کسبوکارها و اعتراضهای مردمی گسترده شد[4]. در شرایط جدید، دولت تلاش کرده با تخصیص یارانه مستقیم به خانوارها (و ثابت ماندن سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی) از نارضایتی بکاهد[19][35]. هرچند برخی نگران اعتراض صنوف حملونقل عمومی و مشتریان تاکسی هستند، رئیس کارگروه هدفمندسازی یارانهها اعلام کرده حذف سهمیه نوشمارهها برای جلوگیری از سوءاستفاده لازم بوده است. تحلیلگران معتقدند پیامد اصلی هر تصمیم قیمتی بر رفاه عمومی است و باید پذیریش آن با تأمین حمایتهای مکمل همراه باشد[16][36].
- درآمد دولت و نقدینگی کسبوکارها: از یک سو، درآمدهای جدید حاصل از قیمت بالاتر بنزین میتواند بخشی از کسری بودجه را تأمین کند و به تزریق منابع به بخشهای تولیدی و زیرساختی کمک نماید. از سوی دیگر، فشار هزینهای بر خانوارها و بنگاههای کوچک وارد میکند. در نهایت اثر خالص بر کسبوکارها بستگی به سیاستهای تکمیلی دارد؛ اگر دولت با درآمدهای اضافی بار مالیاتی یا بدهی بنگاهها را کاهش دهد، میتواند به بهبود نقدینگی کمک کند، وگرنه فشار مضاعفی ایجاد خواهد شد.
نقاط قوت و ضعف سیاستهای اخیر
- نقاط قوت: سیاست سهنرخی کردن بنزین، حداقل تا حدی بار مالی یارانهها را کاهش میدهد (با در نظر گرفتن اینکه سهم ۱۷٪ کل یارانهها به بنزین اختصاص دارد[6]). این اقدام ممکن است تمایل به قاچاق سوخت را کاهش دهد؛ دولت اذعان کرده است که هدف عمده مقابله با قاچاق است، هرچند برخی کارشناسان معتقدند نرخ ۵۰۰۰ تومان بازدارنده نیست[33][37]. از سوی دیگر، این افزایش اندک نسبت به سطح جهانی بنزین، میتواند به تدریج زمینه را برای اصلاحات بعدی فراهم کند؛ مطابق گفته یکی از تحلیلگران، اگر قیمت سوخت هر چند اندک مرتفع نشود، نمیتوان درآمدهای حاصل از حذف کامل یارانه را تحقق بخشید[35]. در مجموع این گام در صورتی که با برنامهریزی و اطلاعرسانی همراه باشد، نشاندهنده اراده دولت برای اصلاح ساختاری است.
- نقاط ضعف: بهطور همزمان این سیاست کاستیهای جدی دارد. اول اینکه افزایش قیمت در غیاب سیاستهای ضدتورمی مؤثر، ممکن است تورم عمومی را تشدید کند و قدرت خرید مردم بهویژه مشاغل کوچک را کاهش دهد[34][16]. دوم، اجرای این طرح بدون رفع اشکالات فنی و نظارتی، امکان سوءاستفاده و افزایش قاچاق را حفظ میکند[30][34]. سوم، برخی گروهها مانند رانندگان تاکسی و سواری کرایه (که عمدتاً با خودروهای مصرفکننده بنزین کار میکنند) به اندازه کافی مورد حمایت قرار نگرفتهاند و هزینههای حملونقل عمومی افزایش خواهد یافت[38]. نکته دیگر آن است که این اقدام در واقع یک «سیاست جزیرهای» است؛ بدون اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی، توسعه حملونقل عمومی و بهبود راندمان ناوگان، اثر پایدار نخواهد داشت[39][36]. به گفته یک کارشناس، افزایش قیمت باید بازدارنده باشد و با برنامه زمانی مشخص اعمال شود؛ طرح کنونی بدون برنامه بلندمدت و تنها متکی بر ارقام، به خودیخود موفق نخواهد بود[16][40].
توصیهها برای کسبوکارها و سیاستگذاران
- کسبوکارهای کوچک و متوسط: بنگاهها باید به دنبال مدیریت بهینه مصرف انرژی باشند. از آنجا که سوخت بخش قابل توجهی از هزینههای حملونقل و تولید است، صرفهجویی در مصرف با استفاده از ناوگان کارآمد، بهینهسازی مسیرها، و برنامهریزی دقیق ارسال کالا ضروری است. ارتقای بهرهوری انرژی (مثلاً استفاده از خودروهای هیبریدی، CNG یا برنامهریزی سفر) و بهرهگیری از فناوریهای هوشمند مدیریت ناوگان توصیه میشود. همچنین کسبوکارها میتوانند با تعدیل قیمت خدمات و کالاها بر اساس هزینه جدید انرژی، خود را منطبق کنند. استفاده از حملونقل ترکیبی (مثل اشتراک خودرو یا پیمانهای لجستیکی مشترک) میتواند بار هزینهای را کاهش دهد. در نهایت، کسبوکارها باید منابع مالی و نقدینگیشان را با پیشبینی نوسان در هزینه سوخت برنامهریزی کنند و امکان استفاده از منابع جایگزین انرژی را بررسی نمایند.
- سیاستگذاران: تصمیمگیران باید اصلاحات بنزینی را به عنوان بخشی از یک بسته اقتصادی جامع ببینند. پیش از هر چیز کنترل تورم و نقدینگی اولویت دارد[16]. لازم است همزمان با اصلاح قیمتی، یارانه هدفمند شود و از دهکهای پایین حمایتی نقدی یا کالایی صورت گیرد. توسعه حملونقل عمومی (مترو، اتوبوس تندرو) و نوسازی ناوگان عمومی با خودروهای کممصرف یا برقی باید تسریع شود تا مردم گزینه جایگزین داشته باشند. شفافسازی اهداف و اطلاعرسانی صادقانه درباره وضعیت ناترازی انرژی و یارانههای مخفی میتواند اعتماد مردم را جلب کند[36]. به علاوه، نظارت دقیق بر قاچاق سوخت (شناسایی مسیرهای غیرقانونی و مبارزه با پیمانکاران غیررسمی) باید تشدید شود[30]. در نهایت، تخصیص درآمدهای جدید بنزین به پروژههای زیرساختی (ساخت پالایشگاه، سرمایهگذاری در انرژی پاک، حمایت از تولید داخلی) میتواند به رفع مشکل ریشهای کمک کند. به بیان کارشناس اکوایران، بدون اصلاح الگوی مصرف و سرمایهگذاری در زیرساختها، ادامه سیاست فعلی بار «اقتصادی و زیستمحیطی غیرقابل بازگشتی» بر کشور خواهد نهاد[41].
جمعبندی
بنزین در ایران از یک کالای ساده مصرفی فراتر رفته و ابعادی امنیتی، سیاسی و اقتصادی یافته است. سطوح بالای یارانه و مصرف باعث شده که هر تغییر در قیمت بنزین به موضوعی حساس تبدیل شود. این حساسیت ناشی از انتظارات اجتماعی برای سوخت ارزان، وابستگی کل جامعه به حملونقل بنزینسوز و نیز وضعیت نامساعد اقتصادی (تورم و کسری بودجه) است. تحلیلها نشان میدهد افزایش قیمت ۵۰۰۰ تومانی اگرچه درآمد دولت را افزایش میدهد و برخی فشارهای بودجهای را کاهش میدهد[6]، اما بدون مجموعهای از اصلاحات حمایتی و ساختاری، اثرات مثبت آن محدود خواهد بود. کسبوکارها برای سازگاری باید مصرف انرژی را بهینه کنند و دولت نیز میباید طرحهای بزرگتری برای نوسازی ناوگان حملونقل و توسعه انرژیهای پاک ارائه دهد[42][36]. در نهایت، راهبرد موفق، تلفیق سیاستهای درآمدی با عدالت اجتماعی و بهرهگیری از فرصتهای صادرات سوخت و فناوریهای نوین حملونقلی خواهد بود؛ راهکاری که بتواند هم کسری بودجه را پوشش دهد و هم رشد کسبوکارها و رفاه عمومی را در پی داشته باشد[42][43].
منابع: استنادها به بخشهای مربوط متن مقالهها و گزارشهای داخلی و بینالمللی (ایران اینترنشنال【2†】، ایرنا【13†】【15†】، اکوایران【43†】، دنیای اقتصاد【9†】【10†】، کارنگی【39†】 و غیره) آورده شدهاند.
[1] [37] Iran to Raise Fuel Prices Under Limited Conditions
https://english.aawsat.com/business/5212681-iran-raise-fuel-prices-under-limited-conditions
[2] [7] [17] [18] [20] [25] [26] Iran’s Energy Dilemma: Constraints, Repercussions, and Policy Options | Carnegie Endowment for International Peace
[3] [5] Haunted by 2019 protests, Tehran avoids fuel price hike | Iran International
https://www.iranintl.com/en/202511193942
[4] [15] [19] The Gasoline Protests in Iran: Initial Assessments and Implications | INSS
[6] [21] [41] توپ یارانه بنزین بزرگتر شد
[8] [9] [10] [11] [13] [14] مواجهه با بنزین سهنرخی/جهتگیری متفاوت رسانهها و جریانهای اصلاحطلب و اصولگرا در تحلیل اضافه شدن نرخ جدید سوخت
[12] [23] [27] [28] [34] [38] [42] [43] چالشهای بنزین در ایران: از افزایش قیمت تا گذار به انرژیهای پاک
[16] [24] [30] [32] [33] [35] [39] [40] اول باید تورم مهار شود/یارانه سوخت عامل سود سرشار قاچاق – ایرنا
[22] [29] [31] [36] ۷ توصیه به دولت و سیاستمداران درباره بنزین
