مدیریت ذی‌نفعان و انتظارات در شرایط پیچیده اقتصادی ایران

در شرایط پیچیده و بحران‌آمیز کنونی اقتصاد ایران، مدیریت ذی‌نفعان مختلف (دولت، کسبه، سرمایه‌گذاران و مردم) به‌منظور دستیابی به ثبات اجتماعی و اقتصادی حیاتی است. «مدیریت ذی‌نفعان» فرایندی است که در آن افراد یا گروه‌هایی که می‌توانند بر موفقیت سازمان یا جامعه تأثیرگذار باشند، شناسایی، اولویت‌بندی و با آنان تعامل راهبردی انجام می‌شود[1]. در وضعیتی که نرخ دلار به سطوح بی‌سابقه (حدود ۱۴۰ هزار تومان) رسیده و نرخ تورم رسمی بیش از ۴۳ درصد برآورد شده است[2]، کسبه و بازاریان به‌خاطر «نوسانات لحظه‌ای ارز» مغازه‌های خود را تعطیل کرده و خواستار ثبات در بازار ارز شده‌اند[3][4]. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بستن گسترده‌ی کسب‌وکارها توسط بازاریان نشانه فروپاشی سیگنال‌های قیمتی و اعتماد عمومی است[5]. در گذشته نیز واکنش بازار (مانند اعتصاب Bazaar در سال ۲۰۱۸) نشان داده که بازاریانی که معمولاً معترضان حرفه‌ای نیستند، با تعطیلی بازار عملاً زنگ خطر بحران ساختاری را به صدا درمی‌آورند[5].

در ایران امروز، فشار تورم بر درآمدها و قیمت کالاها به حدی است که دولت، کسبه و مردم انتظارات متفاوتی دارند. از یک سو مردم مستأصل از توان خرید افتاده‌ی خود، خواهان تضمین معیشت و جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی هستند. از سوی دیگر، کسبه و مشاغل کوچک به‌دنبال ثبات ارزی و سیاست‌گذاری معقول برای ادامه حیات اقتصادی‌اند؛ آن‌ها بارها اعلام کرده‌اند که تا قبل از تثبیت نسبی نرخ دلار نمی‌توانند قیمت‌گذاری صحیح انجام دهند یا سرمایه در گردش خود را تأمین کنند[3][4]. در این شرایط، وظیفه دولت (سیاست‌گذار) ایجاد آرامش و برنامه مشخص جهت کنترل تورم و تثبیت بازار است؛ در عین حال مردم انتظار دارند دولت زیرساخت‌های لازم (از تغذیه عمومی تا سیستم انتقال پول) را فراهم کند تا نیازی به پولشویی یا دلارسازی خانگی نباشد. مطابق گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ با رشد واقعی حدود ۰.۶ درصد و تورم بیش از ۴۳ درصد مواجه خواهد بود[2]؛ بحرانی که بدون اصلاحات ساختاری ریشه‌ای قابل حل نیست. در چنین شرایطی، متخصصان مدیریت بحران توصیه می‌کنند سیاست‌گذاران باید با اجرای اقدامات مقتدرانه و شفاف برای جلب اعتماد عمومی تلاش کنند. مثلاً مطالعات مدل «کرالا» نشان داده که ارتباط شفاف و به‌موقع دولت با ذی‌نفعان (مدیریت درست اطلاعات و ارتباط مستقیم) اعتماد را حفظ و مشارکت فعال آنان را در کنترل بحران تسهیل می‌کند[6]. بنیاد IFAC نیز تأکید کرده است که «حفظ اعتماد و اطمینان ذی‌نفعان در زمان بحران، سریع‌ترین مسیر بازگشت به ثبات پس از بحران است»[7]. به بیان دیگر، در بحران اقتصادی فعلی، پیام‌رسانی شفاف، شفافیت در سیاست‌ها و اقدامات عملی سریع باید در اولویت باشد[8][7].

دسته‌بندی ذی‌نفعان و اولویت‌های هر گروه

ذی‌نفعان کلیدی در شرایط کنونی عبارتند از: (۱) دولت و نهادهای سیاستگذاری، (۲) بنگاه‌ها و کارآفرینان (به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط)، و (۳) مردم عادی (کارگران، کارمندان و اقشار پایین درآمد). هر گروه انتظارات و نگرانی‌های مشخصی دارد که باید مدیریت شود. دولت در درجه اول باید بین اهداف اقتصادی (کنترل تورم، تراز بودجه) و مطالبات اجتماعی (اشتغال، کاهش فقر) توازنی ایجاد کند. کسبه و کارآفرینان خواستار بازار باثبات، دسترسی به تأمین مالی با هزینه معقول، و کاهش موانع قیمتی (از جمله مقررات دستوری و هزینه‌های جانبی) هستند. مردم عادی نیز پیگیر تأمین نیازهای اساسی (غذا، انرژی، دارو) و حقوق اجتماعی خود (مسکن، خدمات عمومی) می‌باشند. به‌طور کلی، مدیریت انتظارات این گروه‌ها مستلزم شناسایی دقیق نیازهای آنان و تعامل سازنده با آن‌هاست؛ همان‌گونه که یادگرفته‌ایم پیام‌های ارتباطی باید با نیازها و منافع هر گروه متناسب‌سازی شوند[9][10].

راهکارها برای سیاست‌گذاران

• ثبات‌سازی اقتصادی و پولی: یک گام ضروری، اصلاح سیستم ارزی و پایان دادن به نظام چندنرخی است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد تثبیت ریال نیازمند «یکسان‌سازی نرخ‌های ارز، جلوگیری از خلق پول بی‌رویه و بازگرداندن کانال‌های اقتصادی خارجی» است[11]. به‌عبارت دیگر، دولت باید برای جلوگیری از تقاضای کاذب دلار و جهش مجدد قیمت ارز، منابع ارزی کافی تأمین کرده و از شدت نوسان‌ها بکاهد. همچنین، سیاست‌گذار باید کسری بودجه را مدیریت و از متکی شدن صرف به چاپ پول جلوگیری نماید[11]. کاهش تدریجی یارانه‌ها با همراهی برنامه‌های حمایتی (مثلاً تخصیص نقدی هدفمند به خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌پذیر) می‌تواند از فشار انتظارات تورمی بکاهد.
• شفافیت و ارتباط مستمر: دولت باید اطلاعات اقتصادی (داده‌های تورم، ارز، تولید، اشتغال) را به‌طور شفاف منتشر کند و در مواجهه با اعتراضات، با رسانه‌ها و ذی‌نفعان گفتگو نماید. تجربه‌های موفق (مانند «مدل کرالا») حاکی است که «ارتباط موثر دولت با ذی‌نفعان در دوره بحران، موجب افزایش اعتماد عمومی و مشارکت آنان در راه‌حل‌ها می‌شود»[6]. تشکیل جلسات منظم با نمایندگان اصناف، کارشناسان و فعالان اجتماعی برای تبادل نظر و توضیح سیاست‌ها ضروری است. یک سخنرانی یا پیام تلویزیونی کافی نیست؛ بلکه باید همراه با برنامه عملی و زمان‌بندی پیاده‌سازی باشد تا مردم و بازار احساس کنند دولت مسئولیت‌پذیر و پاسخگو است.
• حمایت مالی از کسب‌وکارهای کوچک: یکی از مخاطرات بحران، تعطیلی کامل واحدهای کوچک و از دست رفتن اشتغال است. دولت می‌تواند با فراهم آوردن وام‌های کم‌بهره یا ضمانت وام برای بنگاه‌ها، موقتی کسب‌وکارها را سرپا نگه دارد. به‌عنوان مثال، در بحران کووید بسیاری از کشورها با اعطای مشوق‌های مالی (وام‌های تضمین‌شده، معافیت‌های مالیاتی موقت و برنامه‌های آموزش مجازی) مانع ورشکستگی انبوه شرکت‌های کوچک شدند. این سیاست‌ها باید برای شرایط ایران بومی‌سازی شود؛ مثلاً تسهیلات ویژه بانک‌ها با نرخ ترجیحی، تعویق مالیات و عوارض برای کسبه، یا ایجاد صندوق اضطراری حمایتی برای مشاغل روزمزد می‌تواند به ثبات اشتغال و بازار کمک کند.
• اصلاحات ساختاری: دولت باید گام‌های بلندمدت را هم در نظر داشته باشد. به‌عنوان نمونه، سرمایه‌گذاری در تولید داخلی کالاها و خدماتی که نسبت به ارز خارجی حساسیت دارند (مثل کشاورزی، لوازم خانگی) می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد را افزایش دهد. همچنین مقابله جدی با قاچاق و رانت‌خواری در بازار ارز برای جلوگیری از تحریک مصنوعی نرخ ارز ضروری است. هم‌راستا با این‌ها، سیاست‌های پولی و مالی باید متناسب با هدف کنترل تورم تنظیم شوند؛ به‌طوری که تقاضا بیش از توان تولید افزایش نیابد.
• مدیریت اجتماعی: علاوه بر مسائل اقتصادی، دولت نیاز دارد به بعد امنیتی – اجتماعی بحران نیز بیندیشد. تجربه‌ی ایران نشان داده اعتراضات اقتصادی می‌تواند به سرعت رنگ سیاسی به خود بگیرد[4]. بنابراین از یک سو باید با تضمین معیشتی ساده (مثلاً تسهیلات خوراک و انرژی) نارضایتی عمومی را کاهش داد، و از سوی دیگر با پرهیز از سیاست‌های سرکوبگرانه مطلق، مجرای مشروع اعتراض را حفظ کرد. در یک کلام، پاسخ دولت باید هم اقتصادی باشد هم انسانی؛ سیاستگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که مردم احساس نکنند خواسته‌های اقتصادی‌شان با نادیده گرفته می‌شود.

راهکارها برای کارآفرینان و کسب‌وکارهای کوچک

• تقویت ارتباط با ذی‌نفعان و تعمیق اعتماد: کسبه و کارآفرینان باید با مشتریان، تأمین‌کنندگان و کارکنان خود شفاف و منظم ارتباط برقرار کنند. در شرایط بحران، «اعتماد و ارتباط شفاف با ذی‌نفعان» اساس بقای کسب‌وکار است[8]. به‌عنوان مثال، فروشگاه‌ها می‌توانند مشتریان را از وضعیت موجود و برنامه‌های آتی خود مطلع کنند و کارکنان را در جریان تغییرات قرار دهند تا انگیزه و مشارکت در حل مشکلات حفظ شود. تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی نیز می‌توانند نقش واسطه را میان دولت و کسبه ایفا کرده و مطالبات منطقی مشترک را منتقل کنند.
• چابکی و انعطاف‌پذیری در تولید و توزیع: در شرایط تورم بالا، کسب‌وکارها باید زنجیره تأمین خود را بازنگری کنند؛ مثلاً اگر ممکن است به‌جای واردات کالا، از مواد اولیه و نیروی کار داخل کشور بیشتر بهره ببرند. همچنین تنوع‌بخشی به مشتریان (مثلاً فروش اینترنتی یا ارسال کالا به خارج) می‌تواند ریسک را کاهش دهد. تغییر سبک قیمت‌گذاری (نظیر پیش‌فروش یا قراردادهای کوتاه‌مدت) و کنترل موجودی کالا نیز ضروری است. در کشورهایی مانند ترکیه و آرژانتین، کسبه بحران‌زده برای فرار از نوسان‌های ارزی، به ‌انتشار صورتحساب ارزی یا تعامل مستقیم با ارز خارجی روی آورده‌اند؛ مشابه آن، کسبه ایرانی باید نسبت به پذیرش پول‌های معتبر، طلا یا حامل‌های انرژی (که ارزش پایدارتری دارد) هوشیار باشند و از دستاوردهای خود محافظت کنند.
• همکاری و همدلی صنفی: در بحران، رقابت قیمتی کور می‌تواند برای همه زیان‌آور باشد. نمونه‌های موفق (مانند گروه‌های کاری مشترک در برخی کشورها) نشان داده‌اند که مشاغل کوچک با اشتراک منابع (خرید انبوه مشترک مواد اولیه، تقسیم هزینه‌های لجستیک) و هم‌آهنگی قیمت‌گذاری می‌توانند از فشار رقابت ناسالم بکاهند. به‌علاوه، کسبه باید در مجامع صنفی و تشکل‌های محلی مشارکت کرده و خواسته‌های جمعی را طرح نمایند تا قدرت چانه‌زنی‌شان با دولت و بانک‌ها افزایش یابد.
• نوآوری در خدمت‌رسانی: حتی در شرایط سخت می‌توان نیاز جدیدی ایجاد کرد. کارآفرینان می‌توانند خدمات متناسب با شرایط مردم ارائه دهند؛ مثلاً اقساطی کردن فروش یا ارائه خدمات پس‌انداز سوخت. این روش‌ها نه‌تنها به مشتریان کمک می‌کند، بلکه به بقای کسب‌وکار نیز یاری می‌رساند. در ضمن، پذیرش فناوری‌های نوین (فروش آنلاین، بازاریابی شبکه‌ای، رمزارز قابل اطمینان) به مدیریت نقدینگی و ارتباط با بازارهای جدید کمک می‌کند.

راهکارها برای مردم عادی

• آموزش و همکاری مدنی: مردم باید درک بهتری از دلایل بحران داشته باشند. انتشار گزارش‌های آموزشی در رسانه‌های همگانی و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به کاهش شایعه و ناامنی روانی کمک کند. وقتی مردم بفهمند سیاست‌ها به‌صورت کوتاه‌مدت پاسخ نمی‌دهد (مثلاً افزایش حقوق یا پرداخت نقدی جزئی به‌تنهایی تورم را جبران نمی‌کند)، احتمال مطالبه‌گری غیرمعقول کاهش می‌یابد. همچنین تقویت آگاهی مدنی و شبکه‌های همیاری (مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه مردمی، گروه‌های همسایگی برای تبادل کالاهای اساسی) می‌تواند روحیه جمعی را حفظ کند.
• افزایش تاب‌آوری مالی: مردم معمولاً نزدیک‌ترین ذی‌نفعان به نوسانات اقتصادی هستند. توصیه می‌شود با تدوین بودجه خانگی واقع‌بینانه و کاهش خریدهای غیرضروری، از بحران عبور کنند. تجربه‌ی بحران‌های مشابه نشان داده خانوارهایی که درصد مشخصی از درآمد خود را به پس‌انداز (حتی اندک) اختصاص می‌دهند، در مواقع بحرانی نسبت به دیگران انعطاف‌پذیرترند. در عین حال، سرمایه‌گذاری خرد در کالاهای با دوام (مانند خرید طلا یا ارز معتبر در حد توان) می‌تواند حافظ ارزش دارایی‌های آن‌ها باشد.
• مطالبه شفافیت و پاسخگویی: مردم باید خواستار شفافیت و گزارش‌دهی دقیق از سوی مسئولان باشند. برگزاری جلسات پرسش و پاسخ عمومی و حضور رسانه‌ها می‌تواند فشار برای پاسخگویی بهتر را افزایش دهد. برخلاف دوره‌های قبلی که «مسئولین قول مساعدت‌های خرد اقتصادی» می‌دادند، اکنون مردم انتظار دارند علت اصلی بحران (مانند سیاست‌های ارزی غلط یا تحریم‌های نهادینه‌شده) آشکار شده و راه‌حل بلندمدت ارائه شود[5][11].
• پشتیبانی از کسب‌وکارهای داخلی: مصرف‌کنندگان با خرید کالای تولید داخل و حمایت از کارآفرینان ملی می‌توانند به حفظ اشتغال و تولید کشور کمک کنند. همان‌گونه که در دوران پساتحریم برخی کشورهای منطقه تجربه شد، اعتماد به محصولات بومی و خرید دورهمی (اتفاقی) می‌تواند تقاضا در بازار داخلی را حفظ کند. دولت و رسانه‌ها نیز باید مصرف کالای داخلی را ترویج دهند تا احساس همبستگی ملی تقویت شود.

نتیجه‌گیری: در دوران بحران اقتصادی ایران، از منظر مدیریت ذی‌نفعان، اعتماد، شفافیت و ارتباط مستمر اهمیتی حیاتی دارد[7][8]. سیاست‌گذاران باید به‌گونه‌ای عمل کنند که همه‌ی ذی‌نفعان – از دولت و بانک‌ها تا کسبه و مردم – درک درستی از وضعیت داشته و در حل مشکلات مشارکت کنند. کارآفرینان نیز باید با توجه به نیازهای مشتریان و محدودیت‌های محیطی، خود را انعطاف‌پذیر کنند و با همنوعان خود همکاری نمایند. مردم عادی نیز با مطالبه‌گری معقول و همیاری اجتماعی به عبور از این شرایط کمک می‌کنند. تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد کشورهایی که در بحران‌ها به‌سرعت روابط خود را با ذی‌نفعان تقویت کرده‌اند و اقدامات مشترک تعریف کرده‌اند، توانسته‌اند از التهاب اقتصادی عبور کنند[12][6]. در پایان، وحدت عمل و پایبندی به منافع مشترک، کلید عبور از شرایط نامطمئن کنونی است.

منابع: براساس مطالعات و مقالات معتبر اقتصادی و مدیریت ذی‌نفعان[1][13][4][7][2][6][8][11][12][5].

[1] What is Stakeholder Management? | Definition and Overview

https://www.productplan.com/glossary/stakeholder-management/

[2] Iran’s Economy Faces Near-Zero Growth as National Protests Surge | OilPrice.com

https://oilprice.com/Geopolitics/International/Irans-Economy-Faces-Near-Zero-Growth-as-National-Protests-Surge.html

[3] [13] تجمعات بازاریان تهران در اعتراض به افزایش لحظه ای قیمت دلار/ دولت جلسه فوق العاده تشکیل داد

https://www.asriran.com/fa/news/1128148/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

[4] افزایش نرخ دلار و اعتراض بازاریان – تابناک | TABNAK

https://www.tabnak.ir/fa/news/1348658/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86

[5] [11] The Blogs: When Money Collapses So Does Consent: Iran’s Currency Crisis and Bazaar Behavior | Vincent James Hooper | The Times of Israel

https://blogs.timesofisrael.com/when-money-collapses-so-does-consent-irans-currency-crisis-and-bazaar-behavior/

[6]  Role of effective crisis communication by the government in managing the first wave Covid‐19 pandemic – A study of Kerala government’s success – PMC

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8420553/

[7] Maintaining Trust & Confidence During a Crisis | IFAC

https://www.ifac.org/what-we-do/speak-out-global-voice/points-view/maintaining-trust-confidence-during-crisis

[8] [9] [10] Crisis Management: Strengthening Stakeholder Trust

https://bryghtpath.com/crisis-management-stakeholder-trust/

[12] Research Partnerships Bring Strength in Uncertain Times | Twiddy Blog

https://blog.twiddy.com/research-partnerships-bring-strength-in-uncertain-times/